الثاني : مختص بالمجروحين والمجهولين ، وألحق به سبعة عشر فصلا عمل فيها احصائيات مهمة لعلم الرجال وهذه قائمة بعناوينها : الفصل الأول : في ذكر جماعة من الواقفة نسقا . الفصل الثاني : في ذكر جماعة من الفطحية نسقا . الفصل الثالث : في ذكر جماعة من الزيدية نسقا . الفصل الرابع : في ذكر جماعة من العامة نسقا . الفصل الخامس : في ذكر جماعة من الكيسانية نسقا . الفصل السادس : في ذكر جماعة من الناووسية نسقا . الفصل السابع : في ذكر جماعة من الغلاة نسقا . الفصل الثامن : في ذكر جماعة أطلق عليهم الضعف . الفصل التاسع : فيمن قيل إنه « مخلط » أو « مضطرب » . الفصل العاشر : فيمن قيل « يعرف حديثه تارة وينكر أخرى » . الفصل الحادي عشر : فيمن طعن بفساد مذهبه . الفصل الثاني عشر : فيمن قيل إنه « ثقة لكنه يروى عن الضعفاء » . الفصل الثالث عشر : فيمن قيل إنه « يضع الحديث » وممن اطلق عليه الكذب . الفصل الرابع عشر : فيمن وردت فيه اللعنة . الفصل الخامس عشر : من دعا عليه الإمام عليه السلام . الفصل السادس عشر : فيمن قيل فيه انه « ليس بشئ » . الفصل السابع عشر : في ذكر من أطلق عليه بأنه « مجهول » . وبعد هذه الفصول وقبل أن يتم كتابه بباب كنى الضعفاء جاء بتنبيهات تسع لا غنى للباحث عنها فلتراجع . والناس في هذا الكتاب بين غال ومفرط ومقتصد : فمن الأول : الشيخ الحسين بن عبد الصمد - والد البهائي - فقال في كتاب درايته : « وكتاب ابن داود في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن ، وانما اعتمادنا الان في ذلك عليه » . ومن الثاني : المولى عبد اللّه التستري فقال في شرحه على التهذيب ، في شرح سند الحديث الأول منه في جملة كلام له : « ولا يعتمد على ما ذكره ابن داود في باب محمد بن أورمة لان كتاب ابن داود لم أجده صالحا للاعتماد لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدمين وفي نقد الرجال والتمييز بينهم ، ويظهر ذلك بأدنى تتبع للموارد التي نقل ما في كتابه منها » . ومن الثالث : جل الأصحاب فتراهم يسلكون بكتابه سلوكهم بتظائره . وابن داود بما أنه ألف كتابه بعد تصنيف العلامة للخلاصة فلذا أكثر من الايراد عليه في توضيح الالفاظ والانساب معبرا عنه في موارد عديدة ب « بعض الأصحاب »